ولد أجاي يستعرض “أضخم” حصيلة تنموية في تاريخ الولايات الداخلية ويؤكد: لا بديل عن احترام القانون

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن بناء دولة وطنية مدنية وعادلة يمر حتماً عبر بوابة النظام، احترام القانون، وحماية موارد الدولة من الفساد والتبذير، مشدداً على أن مصلحة الوطن يجب أن تعلو فوق كافة الاعتبارات الضيقة.

وأوضح ولد أجاي، في استعراض شامل للحصيلة المرحلية لبرنامج النفاذ للخدمات الأساسية، أن الأشغال تتقدم حالياً في أضخم مشروع تنموي تشهده الولايات الداخلية بشكل متزامن. وأشار إلى أن البرنامج الذي انطلق قبل أربعة أشهر يضم 2609 ورشة عمل تغطي كافة بلديات إحدى عشرة ولاية، وتشمل بناء أكثر من 3000 حجرة دراسية، و156 منشأة صحية، و551 منشأة مائية، بالإضافة إلى مشاريع في الكهرباء، الزراعة، وفك العزلة.

ولفت الوزير الأول إلى أن هذا الحراك التنموي في الداخل يتوازى مع قرب انتهاء المرحلة الأولى من برنامج تطوير العاصمة نواكشوط، والذي شمل بناء 1000 حجرة درس و136 كيلومتراً من الطرق الحضرية، فضلاً عن تعزيز شبكات المياه والإنارة العمومية. كما نوه بالمضي قدماً في مشاريع استراتيجية لتعزيز السيادة الطاقوية والمائية، ورفع الطاقة التخزينية للمحروقات لتصل إلى 123 ألف طن.

وعلى الصعيد المؤسسي، أكد ولد أجاي نجاح الحكومة في دعم المقاول الوطني عبر نظام تصنيف جديد أتاح لـ 300 شركة المشاركة في المناقصات، مؤكداً الملاءة المالية للدولة وعدم وجود أي متأخرات للمتعاملين الاقتصاديين. وخلص إلى أن التحول الرقمي وإصلاح الوظيفة العمومية بزيادات الرواتب هي أدوات أساسية لمحاربة الفساد، معتبراً أن طريق الإصلاح، رغم صعوبته، هو المسار الصحيح لتحقيق التنمية والعدالة.