ولد أجاي: بناء الدولة يرتكز على مسارين متكاملين ولا سبيل للتنمية دون تغيير العقليات
أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن إرساء دعائم دولة وطنية مدنية، تنموية وعادلة، يتطلب ترسيخ النظام واحترام القانون، إلى جانب العمل الجاد على تحصيل موارد الدولة وحمايتها من الفساد والتبذير، مع ضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق كافة الاعتبارات الضيقة.
وأوضح الوزير الأول، في منشور عبر حسابه على فيسبوك تناول حصيلة تنفيذ البرنامج الجهوي للنفاذ للخدمات الأساسية في الولايات الداخلية، أن فلسفة برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تقوم على استراتيجية مزدوجة؛ تبدأ ببناء قاعدة صلبة للتنمية، وتنتهي بإطلاق مشاريع هيكلية تؤسس لتحول اقتصادي حقيقي.
ولفت ولد أجاي إلى أن طريق الإصلاح قد يكون معقداً ومحفوفاً بالتحديات، ويفرض تغييراً جذرياً في العقليات السائدة، إلا أنه شدد على كونه المسار الوحيد والمضمون للوصول إلى أهداف التنمية والعدالة الاجتماعية.
وفي ختام منشوره، اعتبر الوزير الأول أن بناء موريتانيا مسؤولية جماعية تشترك فيها كافة النخب الوطنية، مؤكداً أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح رغم استعجال النتائج الذي يطبع التطلعات الشعبية.
