موريتانيا تفند مزاعم الجيش المالي وتؤكد: مخيم أمبره تحت إشراف أممي ودولي كامل
نفت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، بشكل قاطع الادعاءات الصادرة عن الجيش المالي بشأن فرار عسكريين ماليين كانت تحتجزهم جماعات مسلحة داخل مخيم للاجئين فوق الأراضي الموريتانية، واصفة هذه الاتهامات بأنها عارية من الصحة وتنطوي على إساءة بالغة للعلاقات بين البلدين.
وأوضح بيان رسمي أن مخيم “أمبره” الواقع شرقي البلاد، يمثل ملاذاً إنسانياً منذ ثلاثة عقود لعشرات الآلاف من اللاجئين، أغلبهم من الجنسية المالية، مشدداً على أن المخيم يخضع لإشراف مباشر ودائم من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب العديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة، مما ينفي أي إمكانية لوجود أنشطة خارجة عن القانون داخله.
وأشار البيان إلى أن موريتانيا، ورغم التعقيدات الأمنية المتزايدة في المنطقة، آثرت تغليب منطق التهدئة واعتماد قنوات الحوار المباشر والتواصل الدبلوماسي مع السلطات المالية، وذلك حرصاً منها على تجنب أي تصعيد وحفاظاً على الروابط التاريخية وتماسك الشعبين الشقيقين.
ويأتي هذا الرد الموريتاني في سياق من التوتر الحدودي المتصاعد، حيث أكدت نواكشوط التزامها بالدور الإنساني والقانوني في حماية اللاجئين مع التمسك بسيادتها ورفض الزج بمواقفها الإنسانية في صراعات ميدانية لا صلة لها بها.
