موريتانيا تطلب تمويلاً جديدًا من صندوق النقد الدولي مقابل إصلاحات اقتصادية هيكلية

تقدمت الحكومة الموريتانية بطلب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل جديدة للفترة 2025–2026، بقيمة 91 مليون دولار، في إطار دعم جهودها لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات المالية.

واشترط الصندوق على موريتانيا تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، شملت خمسة محاور رئيسية، أبرزها الالتزام بخفض نسبة الدين العام، وتوسيع الوعاء الضريبي، بما يضمن زيادة الموارد الداخلية للدولة.

كما تضمنت الشروط تشريع وتفعيل الهيئات المختصة بمحاربة الفساد، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، التي تشكل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.

ودعا الصندوق كذلك إلى رفع الدعم عن المحروقات لمواكبة الأسعار العالمية، إضافة إلى إصلاح نظام الجمارك بهدف تعزيز الإيرادات وتحسين كفاءة التحصيل.

وأكد صندوق النقد الدولي أن التنفيذ الفعال لهذه الإصلاحات من شأنه أن يعزز قدرة موريتانيا على تحقيق نمو اقتصادي أكثر تنوعًا واستدامة، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسواق العالمية.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد باشرت السلطات الموريتانية بالفعل العمل على تطبيق هذه الإصلاحات، في خطوة تعكس التزامها بالشراكة مع المؤسسات المالية الدولية ودعم مسار التنمية الاقتصادية.