محكمة الاستئناف تؤكد براءة ولد غده من ثلاث تهم وتدينه بإهانة القضاء
أصدرت محكمة الاستئناف في نواكشوط حكمًا يقضي بتأكيد براءة السيناتور السابق محمد ولد غده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة، من ثلاث تهم كانت موجهة إليه، مقابل إدانته بتهمة التقليل من شأن القرارات القضائية.
وشمل حكم البراءة تهم إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفي وأعوان القوة العمومية، إضافة إلى نشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت. في المقابل، أدانته المحكمة بتهمة إهانة القضاء، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ.
وجاء مثول ولد غده أمام محكمة الاستئناف بعد استئناف النيابة العامة لحكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية في القضية المعروفة بـ”ملف مختبر الشرطة”.
وكانت النيابة قد وجهت إليه في 19 ديسمبر أربع تهم، من بينها التقليل من أهمية القرارات القضائية، إلى جانب إعاقة سير العدالة، وإهانة موظفين عموميين، ونشر معلومات كاذبة عبر الإنترنت.
وخلال مجريات التحقيق، رفض قاضي التحقيق طلب النيابة بإيداعه السجن، وقرر إخضاعه للمراقبة القضائية مع منعه من الحديث عن الملف، قبل أن تلغي غرفة الاتهام هذا القرار وتأمر بسجنه.
وقد أوقفت الشرطة ولد غده ليل 13-14 ديسمبر، بعد إعلانه عزمه تقديم أدلة للنيابة العامة بشأن الملف، ليُفرج عنه لاحقًا بقرار قضائي، ثم يُعاد إلى السجن بناءً على قرار غرفة الاتهام.
يُذكر أن النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية كانت قد قررت في وقت سابق حفظ الدعوى المتعلقة بملف “مختبر الشرطة”، معتبرة أن الوقائع الواردة في المحاضر لا تشكل أفعالًا مجرّمة وفق القانون، وذلك بعد دراسة الملف والاستماع إلى المعنيين.
