مجلس الوزراء يصادق على قرض بقيمة 50.3 مليون يورو لتعزيز صمود السواحل الموريتانية

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على مشروع قانون يجيز المصادقة على اتفاق قرض موقّع في 28 أبريل 2026 بين الحكومة الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية، بهدف تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق ودعم القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.

ويستهدف البرنامج تعزيز إدارة السواحل ورفع القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، إلى جانب تحسين فرص التشغيل في مجالات الاقتصاد الأزرق داخل موريتانيا. كما يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز حكامة المؤسسات، وتشجيع التنمية الاقتصادية الساحلية، وتحسين صمود المناطق الساحلية في مواجهة التحديات البيئية.

وتبلغ قيمة القرض 50.3 مليون يورو، ما يعادل نحو 2.356 مليار أوقية جديدة، على أن يُسدد خلال 25 سنة، منها خمس سنوات فترة سماح. وينص الاتفاق على فائدة سنوية بنسبة 1.5% على المبالغ المسحوبة، إضافة إلى رسوم التزام بنسبة 0.5% على الرصيد غير المسحوب.

وجاءت المصادقة على هذا التمويل ضمن جملة من مشاريع القوانين والمراسيم التي ناقشها المجلس خلال اجتماعه، في إطار دعم التنمية المستدامة وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية.