45 مليار أوقية فائض بالميزانية مع استمرار الاعتماد على الإيرادات الاستخراجية

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة المالية يتعلق بتنفيذ الميزانية عن تحقيق فائض مالي بلغ نحو 45 مليار أوقية قديمة خلال النصف الأول من عام 2026، متجاوزاً التوقعات السابقة لقانون المالية التي كانت تشير إلى عجز سنوي قدره 33 مليار أوقية.

ويشكل هذا الأداء تحسناً ملموساً مقارنة بالفائض المسجل في الفترة نفسها من عام 2025 والبالغ 26 مليار أوقية.

أبرز مؤشرات وأرقام التقرير

• الرصيد غير النفطي (دون الهبات): حقق فائضاً قدره 15 مليار أوقية حتى 30 يونيو 2026، مقارنة بعجز بلغ 12 مليار أوقية في الفترة ذاتها من السنة الماضية (أي تحسن إجمالي بـ 27 مليار أوقية ومعدل تطور تجاوز 222%).

• عوامل التحسن: أرجعت الوزارة هذا الأداء المالي الإيجابي إلى النجاح في تعبئة الموارد الداخلية بالتوازي مع ضبط وتيرة الصرف خلال الأشهر الأولى من السنة.

• مسار حركة الرصيد: شهد العام استهلالاً بقفزة في شهر يناير بفائض بلغت قيمته 46 مليار أوقية، أعقبته تراجعات حادة في شهري فبراير وأبريل بسب تسارع تسديد نفقات الاستثمار، قبل أن يتعافى في شهر يونيو بإنهاء الشهر على فائض بـ 34 مليار أوقية قديمة.

التحديات الهيكلية والقطاعات الاستخراجية

على الرغم من الأرقام الإيجابية العامة، نبه تقرير وزارة المالية إلى استمرار وجود تحديات هيكلية تؤثر في تنويع الاقتصاد الوطني.

وأوضح التقرير أن الرصيد الأولي دون القطاعات الاستخراجية استمر في تسجيل عجز ملحوظ بلغ 96 مليار أوقية (مقارنة بعجز قدره 64 مليار أوقية في النصف الأول من 2025). وأكدت الوثيقة الرسمية أن هذه الفجوة تعكس تواصل اعتماد الرصيد الإجمالي المالي للدولة على الإيرادات الاستخراجية وإيرادات قطاع الغاز بشكل أساسي