موريتانيا والشركاء الدوليون يستعرضون تقدم إعداد خطة النمو المتسارع

بحثت موريتانيا مع منظومة الأمم المتحدة وشركائها الدوليين، يوم الخميس، مستوى التقدم الحاصل في إعداد خطة العمل الثالثة والأخيرة للاستراتيجية الوطنية للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة (2026-2030)، في إطار مسار يهدف إلى صياغة وتحديد الأولويات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد خلال السنوات المقبلة.

وأوضحت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذا الاجتماع التشاوري خُصص لتقييم مرحلة إعداد الخطة، التي تتأسس على تشخيصات قطاعية دقيقة ودراسات شاملة للوضع الاقتصادي الكلي، فضلاً عن استنادها لمخرجات سلسلة المشاورات المعمقة مع مختلف القطاعات الحكومية، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني.

مقاربة تشاركية وأولويات هكلية

وأكد المدير العام للسياسات واستراتيجيات التنمية بالوزارة، شيخنا ولد الشيخ أحمد ولد بداد، أن صياغة الخطة تعتمد مقاربة تشاركية تكفل ملاءمة السياسات العمومية مع البرنامج الحكومي، مشيراً إلى أنه تم تفعيل لجان التنمية القطاعية وتنظيم لقاءات مكثفة مع كافة الفاعلين المعنيين.

وسلط الاجتماع الضوء على النتائج الأولية للدراسات الخاصة بتنفيذ خطة العمل الثانية، مع التركيز على ثلاثة مرتكزات رئيسية:

1. تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني.

2. تطوير الاستثمار في رأس المال البشري.

3. تحسين نجاعة وأداء المؤسسات الحكومية والحكامة.

التوجهات الرئيسية وتوصيات الشركاء

بحسب الوزارة، ترتكز التوجيهات الأولية لخطة العمل الثالثة (2026-2030) على ثلاثة محاور رئيسية:

• دعم النمو المستدام والشامل.

• تنمية رأس المال البشري.

• تعزيز وتطوير الحكامة.

من جانبهم، أشاد ممثلو منظومة الأمم المتحدة والشركاء الفنيون والماليون بمستوى الشراكة، داعين إلى ضرورة تركيز أولويات المرحلة المقبلة على قضايا تشغيل الشباب، والشمول الاجتماعي، والتنمية المحلية، وبناء الصمود الاقتصادي.

واتفق المشاركون في ختام الاجتماع على مواصلة وتكثيف المشاورات الفنية لإدماج كافة التوصيات والملاحظات المقدمة من الشركاء، تمهيداً لاستكمال الوثيقة النهائية للخطة واعتمادها رسمياً.