ولد أجاي: الإصلاحات الاقتصادية خلال الـ7 سنوات الماضية أرست أسساً لاقتصاد أكثر استقلالية وسيادة

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن السنوات السبع الماضية شهدت تنفيذ حزمة إصلاحات مالية واقتصادية جوهرية ساهمت في تعزيز السيادة الاقتصادية لموريتانيا، وأرست دعائم اقتصاد وطني مستقِلّ وقادر على الصمود أمام مختلف التحديات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها ولد أجاي، مساء أمس الجمعة، في حفل نظمه حزب “الإنصاف” الحاكم بمناسبة تخليد الذكرى السابعة لتنصيب رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

بناء اقتصاد يعتمد على الموارد الذاتية

وأوضح الوزير الأول أن النهج والتخطيط التنموي للرئيس غزواني يرتكز على بناء دولة قوية وشاملة، تُحقق تنمية متوازنة ومستدامة تنعكس مخرجاتها على الحياة اليومية للمواطنين، مستشهداً بالتجارب الدولية التي برهنت على أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُبنى على المساعدات الخارجية وحدها.

وأشار ولد أجاي إلى أن موريتانيا ركزت خلال هذه المأموريات على ترسيخ دعائم الاقتصاد الوطني بالاعتماد المباشر على مواردها الذاتية وإدارتها بكفاءة، مما رفع من مستوى جاهزية البلاد للتعاطي مع التحولات العالمية والضغوط الاقتصادية.

الحصيلة والعدالة الاجتماعية

• ملموسية الإنجاز: شدد الوزير الأول على أن الحصيلة الميدانية للسنوات السبع الماضية تعكس حجم التحول الهيكلي الذي شهدته البلاد في شتى القطاعات، مؤكداً أن ثمار هذه الإنجازات أصبحت واقعاً ملموساً للمواطنين، لا سيما في الشقين الاقتصادي والاجتماعي.

• العدالة الاجتماعية ودور “تآزر”: نبه ولد أجاي إلى أن البرامج والسياسات الاجتماعية العمومية—وفي مقدمتها التدخلات الميدانية للوكالة الوطنية للتضامن ومكافحة الإقصاء (“تآزر”)—تجسد الرؤية الهادفة لتمكين الفئات الهشة والحد من الفوارق وتثبيت دعائم العدالة الاجتماعية.

• استقرار البلاد وصمودها: ألمح الوزير الأول إلى أن منظومة الإصلاحات المطبقة عززت الاستقرار العام والقدرة التشغيلية لمؤسسات الدولة في مواجهة المخاطر، مؤكداً أن هذه المكاسب المنجزة تشكل أرضية صلبة لمواصلة مسار الإصلاح والتنمية المستدامة.