موريتانيا تبحث مع إسبانيا ومصر تعزيز الشراكات في التنمية، الطاقة، والموانئ

عقدت الحكومة الموريتانية، اليوم الاثنين، لقاءين دبلوماسيين واقتصاديين منفصلين مع كل من إسبانيا وجمهورية مصر العربية، ركزا على مراجعة برامج التعاون الثنائي وبحث توسيع الاستثمارات في قطاعات التنمية الاقتصادية، الطاقة، الصيد، والبنى التحتية المينائية.

1. المسار الموريتاني الإسباني: الاقتصاد، الطاقة، والهجرة

التقى وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، بالسفير الإسباني في نواكشوط، بابلو باربارا غوميز؛ وتناولت المباحثات جدولاً واسعاً من الملفات التنموية والاستراتيجية:

• التعاون المالي والاستثماري: مراجعة برامج التعاون الفني والمالي المشترك، وتشجيع الاستثمارات الإسبانية في مشاريع الطاقة المتجددة، الزراعة، وتصنيع المنتجات السمكية.

• الطاقة والبنية التحتية: بحث آفاق الشراكة المتنامية في مجال التحول الطاقوي وتطوير المنشآت الحيوية.

• إدارة الهجرة والأمن: تنسيق الجهود الميدانية لمكافحة الهجرة غير النظامية وتفعيل مسارات الهجرة الدائرية والمنظمة، إلى جانب تعزيز آليات التنسيق الأمني لضمان الاستقرار في فضاء الساحل.

2. المسار الموريتاني المصري: الصيد البحري وتطوير الموانئ

اجتمع وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، بالسفير المصري لدى موريتانيا، أحمد محمد عبد الحميد طايع؛ حيث انصبت المباحثات على إعطاء زخم جديد لقطاع الاقتصاد البحري:

• الاستثمار في الصناعات السمكية: الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الصيد، تصنيع الأسماك، وتقديم الخدمات البحرية لزيادة القيمة المضافة للثروة البحرية الوطنية.

• تحديث البنية التحتية المينائية: بحث سبل التعاون الفني واللوجستي لتطوير المنظومة المينائية في موريتانيا وتوسيع قدراتها التشغيلية.

• آفاق التبادل التجاري: التأكيد على توسيع التنسيق الاقتصادي ليشمل مجالات الزراعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، بما يخدم رفع حجم المبادلات البينية.