الحكومة: ارتفاع عدد موقوفي “ملف مدوني الخارج” إلى 17 شخصاً

أعلن وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، مساء اليوم، أن حصيلة الموقوفين في إطار القضية المعروفة إعلامياً بـ “ملف مدوني الخارج” — والتي صنّفها كملف لـ “الفساد المالي والإفساد القيمي” — قد ارتفعت لتصل إلى 17 شخصاً حتى الآن.

وأوضح ولد مدو، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن جميع الموقوفين يوجدون حالياً في مرحلة البحث والتحري لدى الضبطية القضائية، لضمان استيفاء التحقيقات وفق المساطر والضمانات القانونية المعمول بها، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.

مرتكزات الموقف الحكومي والمسار الإجرائي

• التكييف القانوني والأخلاقي للملف:

  • وصف القضية بأنها شبكة تمارس “الفساد المالي والإفساد القيمي”، عبر استغلال الفضاء الرقمي في تسليع المحتوى وتسفيهه، وممارسة الابتزاز الممنهج.

  • التشديد على أن أفعال الشبكة تجاوزت الحدود القانونية والأخلاقية لتصل إلى الافتراء، والبهتان، والتحريض، وبث خطاب الكراهية، وهتك الأعراض.

• طبيعة الإجراءات ومسار التحقيق:

  • تركيز السلطات القضائية والأمنية على فرز وتتبع الخيوط المالية المتشابكة، وتحديد المسؤوليات بدقة بشأن المتورطين في التمويل أو الابتزاز المالي المباشر وغير المباشر.

  • الالتزام التام بالإجراءات القانونية المتبعة لدى الضبطية القضائية وصون حقوق الموقوفين خلال مرحلة التحري الابتدائي.