الحكومة تمنح 136 ألف إقامة مجانية للأجانب.. وترفع عدد المعابر الحدودية إلى 82 معبراً

أعلنت الحكومة الموريتانية عن تسوية الأوضاع القانونية لنحو 136 ألف أجنبي ينحدرون من 85 جنسية عبر منحهم إقامات نظامية مجانية، إلى جانب تدشين 29 معبراً حدودياً جديداً ليصل إجمالي المعابر الرسمية على مستوى البلاد إلى 82 معبراً، وذلك في إطار حزمة التدابير المعتمدة لتنظيم وضبط تدفقات الهجرة منذ منتصف عام 2022.

جاء هذا الإعلان على لسان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، المكلف باللامركزية والتنمية المحلية، يعقوب ولد سالم فال، خلال ورشة عمل نُظمت اليوم الثلاثاء في نواكشوط لإطلاق شبكتين برلمانيتين وبلديتين للعمد (إحداهما خاصة بقضايا الهجرة واللجوء، والأخرى معنية بالمواطنة واللحمة الاجتماعية والسلم الأهلي).

محاور الاستراتيجية الوطنية لإدارة وتنظيم الهجرة

• التسوية القانونية والعبور النظامي:

  • تقنين أوضاع الجاليات المقيمة وتسهيل إجراءات الاندماج والنشاط الاقتصادي بصفة مجانية.

  • توسيع وتأمين شبكة المعابر الحدودية البرية والجوية والبحرية (82 نقطة عبور) لتعزيز السيطرة الميدانية ومكافحة التسلل والتهريب.

• التعاون الثنائي والمنظومة الرقمية:

  • تفعيل وتطوير نظام التأشيرة البيومترية لتنظيم الدخول والإقامة.

  • مراجعة وتحيين الاتفاقيات الثنائية مع دول الجوار والشركاء الإقليميين، لدعم تبادل المعلومات الاستخباراتية وتفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود المتخصصة في الاتجار بالبشر.

• البعد الإنساني ومراكز الإيواء:

  • تشغيل مراكز استقبال وإيواء مؤقتة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو (بفترة مكوث محددة بـ 72 ساعة كحد أقصى) لتسوية الحالات الطارئة.

  • مراعاة المعايير الحقوقية وصون كرامة المهاجرين، مع التركيز على حماية الفئات الهشة (النساء، الأطفال، المرضى، والقاصرين غير المصحوبين).

• دور التجمعات المحلية والبلديات:

  • إشراك العمد والمجالس المحلية بصورة مباشرة في إدارة وتدبير ملفات الهجرة بالمناطق الحدودية.

  • توظيف آليات الحكم المحلي لتعزيز التماسك الاجتماعي، صيانة السلم الأهلي، وتفادي النزاعات المرتبطة بالضغط على الموارد المشتركة.