دفاع ولد المعيوف يناشد البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للتدخل والإفراج عنه

وجّه لفيف الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد فياه ولد المعيوف، اليوم الخميس في نواكشوط، نداءً ومناشدة رسمية إلى السفارات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في موريتانيا، وإلى الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، للمطالبة بالتدخل العاجل للإفراج عن موكلهم وإسقاط التهم الموجهة إليه.
واعتبرت هيئة الدفاع أن مسار التوقيف والتحقيق شابه تجاوز للمساطر القضائية المنظمة للحبس الاحتياطي، مؤكدة براءة موكلها من المنسوب إليه فيما يتعلق بتسجيلات صوتية مثيرة للجدل.
المآخذ القانونية والدفوع الإجرائية للدفاع
-
خرق نصوص قانون الإجراءات الجنائية:
-
الدفع بعدم التزام سلطات الاتهام والتحقيق بمقتضيات المادتين 138 و139 من قانون الإجراءات الجنائية الموريتاني.
-
التأكيد على أن التطبيق السليم لهاتين المادتين كان يقتضي الإفراج الفوري عن الموقوف منذ اليوم الأول لمباشرة الإجراءات.
-
-
تفنيد التهم وتوظيف الذكاء الاصطناعي:
-
نفي ولد المعيوف القاطع للتهم المتعلقة بانتهاك خصوصية رئيس الجمهورية.
-
الإشارة إلى وجود اعتراف صريح من طرف شخص آخر بملكيته للتسجيل الصوتي محل القضية.
-
اتهام جهات غير محددة بفبركة القضية عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتركيب صورة موكلهم على المحتوى الصوتي وتلفيقه ضده.
-
الهيئات والمنظمات المستهدفة بالمناشدة
دعا المحامون كلاً من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية (Amnesty International)، ومنظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch)، إلى جانب السلك الدبلوماسي في نواكشوط، إلى مؤازرة الموقف القانوني للدفاع والضغط في اتجاه ضمان المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإطلاق سراح المعني دون تأخير.



