صندوق النقد الدولي يشيد بإصلاحات موريتانيا لتعزيز استقرار القطاع المالي
ثمنت بعثة من صندوق النقد الدولي، في ختام مهمة عمل أجرتها بالعاصمة نواكشوط، النجاحات التي حققتها موريتانيا في إطار برنامج مراجعة استقرار القطاع المالي، مشيدة بالخطوات الملموسة التي اتخذتها السلطات لتعزيز مرونة النظام المصرفي والمالي الوطني.
وخلال جلسة ختامية بمقر البنك المركزي الموريتاني، أكدت البعثة أن موريتانيا حققت تقدماً لافتاً في تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي، وهو ما ساهم في تقريب المنظومة المالية الوطنية من المعايير الدولية، وتعزيز مستويات الحكامة والشفافية في المعاملات المالية.
وأبرز خبراء الصندوق أهمية الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لتطوير الرقابة الاحترازية وتحديث البنية التحتية للأسواق المالية، بالإضافة إلى الكفاءة المسجلة في تحليل المخاطر وإجراء اختبارات الضغط الدوري، وهي أدوات حيوية مكنت القطاع من بناء صدادات قوية لمواجهة الأزمات والصدمات الاقتصادية الخارجية.
