مجلس الوزراء يصادق على مراسيم تنظيمية ويطلق تحضيرات اكتتاب 3000 موظف

اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.

وصادق المجلس على جملة من مشاريع المراسيم، من أبرزها:

تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة وكالة تسيير قصور المؤتمرات الموريتانية.

تنظيم المكاتب الخاصة للتشغيل في الخارج، عبر إرساء نظام ترخيص إداري مسبق، ومأسسة نشاط الوساطة في التشغيل، مع تعزيز حماية العمال الموريتانيين بالخارج، خاصة من خلال منع تحصيل أي رسوم أو عمولات منهم، إضافة إلى تمكين السلطات من متابعة أفضل لتدفقات التشغيل عبر آليات الإبلاغ والإحصاء.

تعديل بعض ترتيبات المرسوم المحدد للموظفين ووكلاء الدولة المؤهلين للحصول على التفويض بالتوقيع، في إطار مواءمة نظام المسؤولية المالية مع ميزانية البرامج لسنة 2026، وتعزيز الانسجام بين المسؤولية الإدارية والميزانية وفق مقاربة التسيير المرتكز على النتائج.

تعيين رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأمراض الكبد والفيروسات.

مراجعة النظام المشترك للمسابقات الإدارية والامتحانات المهنية، باستحداث إمكانية تنظيم المسابقات عبر منصة رقمية، وتقليص آجالها، ومنح اللجنة الوطنية للمسابقات أسبوعاً للبت في التظلمات بدل ثلاثة أيام، مع إنشاء لجنة للتوهيم.

استحداث سلك فني سامٍ في المعلوماتية (فئة “أ” قصيرة) لحاملي شهادة اللسانص، بهدف مواءمة التصنيف المهني مع مستويات التكوين وتعزيز قدرات الإدارة في مجال التحول الرقمي.

تعيين ممثلي الدولة في مجلس إدارة شركة استصلاح شاطئ نواكشوط.

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج وكالة، بياناً حول الوضع الدولي، فيما عرض وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً عن الحالة في الداخل.

كما قدمت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل ووزير التحول الرقمي وعصرنة الإدارة بياناً مشتركاً حول تحضيرات اكتتاب 3000 موظف ووكلاء دولة، تنفيذاً لإعلان رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الخامسة والستين للاستقلال الوطني.

وأوضح البيان أن لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول المختار ولد اجاي ستتولى توجيه العملية واعتماد خياراتها الأساسية، فيما ستشرف لجنتان فنيتان على التنسيق التنظيمي واقتراح الحلول التقنية لضمان شفافية الاكتتاب عبر الأدوات الرقمية، بالتنسيق مع القطاعات المعنية واللجنة الوطنية للمسابقات.

وفي ختام الاجتماع، أجرى المجلس تعيينات خصوصية شملت قطاعات المالية، والوظيفة العمومية والعمل، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، من بينها تعيين أحمد عبد الله مصطفى مديراً عاماً للوكالة القضائية للدولة، إضافة إلى عدد من المستشارين والمديرين في الإدارات المركزية.