تعاون بيئي ومائي لتنظيم جودة المياه ضمن برنامج الصمود والاستدامة مع صندوق النقد الدولي

عقدت وزارتا البيئة والتنمية المستدامة والمياه والصرف الصحي اجتماعاً تنسيقياً رفيع المستوى لمناقشة آليات مراقبة جودة المياه ودراسة انعكاساتها البيئية والمناخية، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الإصلاحات المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي عبر آلية الصمود والاستدامة (RST).

وأوضح إيجاز صادر عن وزارة البيئة، يوم الأربعاء، أن الاجتماع خصص لاستعراض مستجدات الأنشطة المشتركة بين القطاعين، مع التركيز على تحديد الإجراءات الأولية والتدابير الفنية اللازمة في مجالات إدارة الموارد المائية وحماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية.

وأشارت الوزارة إلى أن النقاشات تمخضت عن التوجه نحو إعداد نص تنظيمي مشترك يهدف إلى وضع إطار قانوني صارم لمراقبة جودة المياه وتأثيراتها البيئية. ودعا القطاعان المشاركين في الاجتماع إلى تقديم مقترحاتهم الفنية لإثراء مشروع هذا النص التنظيمي قبل رفعه للجهات العليا للمصادقة عليه.

ويأتي هذا التحرك الرسمي كخطوة استباقية تمهيداً لمهمة المراجعة الدورية لبرنامج الصمود والاستدامة، والمقرر انطلاقها في منتصف شهر أبريل 2026، لضمان مواءمة السياسات الوطنية مع المعايير الدولية للاستدامة.