ولد غده ينفي تهم النيابة والمحكمة تحجز الملف للنطق بالحكم الاثنين المقبل
قررت محكمة ولاية نواكشوط الغربية حجز ملف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، للنطق بالحكم يوم الاثنين القادم، وذلك في ختام جلسة علنية عقدت اليوم وشهدت استعراضه لدفوعاته القانونية ومرافعته الشخصية أمام هيئة المحكمة.
وخلال مثوله أمام القضاء، قدم ولد غده مرافعة تفصيلية ركز فيها على نفي التهم المنسوبة إليه، مؤكداً خلو الملف من أي أدلة مادية أو معنوية تدينه. واستعرض ولد غده أمام القضاة حيثيات عمله الرقابي في قضية صفقة مختبر الشرطة، موضحاً طبيعة تواصله مع أجهزة التحقيق والقضاء طيلة الفترة الماضية كجزء من مساره في كشف ملفات الفساد.
كما تضمنت المرافعة رداً مفصلاً على التهم الأربع التي سطرتها النيابة العامة في حقه، حيث قدم وقائع وقرائن تهدف إلى دحض تهم إخفاء الأدلة، وعرقلة سير العدالة، وإهانة أعوان القضاء وتحديداً شرطة الجرائم الاقتصادية. كما نفى تهمة التقليل من شأن قرارات النيابة ونشر معلومات مضللة عبر المنصات الرقمية.
ويأتي هذا التأجيل ليزيد من حالة الترقب في الشارع الموريتاني والوسط الحقوقي، بانتظار يوم الاثنين الذي سيحسم فيه القضاء مصير رئيس المنظمة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بخصوص حدود النشر والرقابة على الصفقات العمومية.
