بعد 22 عاماً من التوقيع.. الحكومة الموريتانية تُجيز اتفاقيتي تعاون تجاري وحماية استثمارات مع قطر

أقرت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، مشروعي قانون يتضمنان المصادقة على اتفاقيتين استراتيجيتين مع دولة قطر، تتعلق الأولى بالتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والفني، بينما تخصص الثانية لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمار.

ويأتي هذا الإجراء الحكومي لتفعيل الاتفاقيتين اللتين جرى توقيعهما بين نواكشوط والدوحة قبل نحو 22 عاماً، وتحديداً في 25 ديسمبر 2003، حيث من المنتظر إحالتهما إلى البرلمان الموريتاني للمصادقة النهائية عليهما لتدخلا حيز التنفيذ القانوني.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تطوير المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة، وتعزيز التعاون الفني في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تشجيع التواصل بين المؤسسات الاقتصادية وتبادل الخبرات التقنية وتهيئة الظروف لإقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

أما الاتفاقية الثانية، فتركز على توفير إطار قانوني لحماية الاستثمارات المتبادلة، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمتوازنة وتوفير الحماية التامة للاستثمارات وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وبحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء، فإن نصوص هذه الاتفاقية تتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة في مجال حماية الاستثمارات، خاصة ما يتعلق بالمعاملة الوطنية، ومعاملة الدولة الأكثر رعاية، وضمانات التعويض في حالات الخسائر، وحرية التحويلات المالية، وآليات تسوية النزاعات القانونية.