زيادات في أسعار المحروقات والغاز مع إجراءات اجتماعية وترشيدية مرافقة

أقرّ مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، زيادات في أسعار المحروقات والغاز المنزلي، بالتزامن مع حزمة من الإجراءات الاجتماعية الهادفة إلى التخفيف من آثار هذه الزيادات على المواطنين.
وشملت الإجراءات رفع أسعار قنينات الغاز، حيث ستباع قنينة B12 بسعر 5000 أوقية قديمة بدلًا من سعر التكلفة البالغ 9011 أوقية، بزيادة قدرها 2000 أوقية عن السعر السابق، مع استمرار دعم الدولة. كما حُدد سعر قنينة B6 عند 2400 أوقية، وقنينة 2 كلغ عند 1100 أوقية، مع زيادات متفاوتة مقارنة بالأسعار السابقة.
كما تقررت زيادات في أسعار المحروقات السائلة، إذ ارتفع سعر الكازوال بنسبة 10% ليصل إلى 563.5 أوقية قديمة، فيما ارتفع سعر البنزين بنسبة 15.3% ليبلغ 589.7 أوقية، مع بقاء جزء من الدعم الذي تتحمله الدولة.
وفي المقابل، وجّه محمد ولد الشيخ الغزواني الحكومة باتخاذ إجراءات اجتماعية للتخفيف من انعكاسات هذه الزيادات، من بينها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 50 ألف أوقية قديمة بدلًا من 45 ألفًا، ومنح مساعدة نقدية بقيمة 30 ألف أوقية لأكثر من 124 ألف أسرة ضمن السجل الاجتماعي.
كما تقرر صرف معونة قدرها 45 ألف أوقية لعمال القطاع العام، المدنيين والعسكريين، الذين تقل رواتبهم عن 130 ألف أوقية شهريًا.
وفي سياق متصل، اعتمد المجلس إجراءات ترشيدية تشمل تقليص البعثات الخارجية وتنظيم الورشات إلا للضرورة، إضافة إلى حظر تجول السيارات داخل المدن بعد منتصف الليل باستثناء الحالات الضرورية، دون أن يشمل ذلك المشاة أو مستخدمي الدراجات.
كما تقررت اقتطاعات شهرية من رواتب كبار المسؤولين حتى نهاية العام، تشمل رئيس الجمهورية والوزير الأول والوزراء، في إطار تقاسم أعباء المرحلة.