موريتانيا والجزائر تعززان التكامل الإقليمي باتفاقية لتنظيم النقل البري

أجازت الحكومة الموريتانية، خلال اجتماعها الثلاثاء، مشروع قانون يتيح المصادقة على اتفاقية النقل الدولي للأشخاص والبضائع والعبور عبر الطرقات، الموقعة بين موريتانيا والجزائر في 14 سبتمبر 2022 بنواكشوط.
وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع التحضيرات لانعقاد الدورة العشرين للجنة العليا المشتركة الموريتانية–الجزائرية المرتقبة في الجزائر خلال الأيام المقبلة، في إطار تعزيز التنسيق الثنائي بين البلدين.
ومن المنتظر أن يُحال مشروع القانون إلى البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية التي تُفتتح الأربعاء.
وأوضحت الحكومة أن الاتفاقية تهدف إلى تنظيم وتسهيل حركة نقل الأشخاص والبضائع بين البلدين وعبر أراضيهما، عبر إرساء إطار قانوني موحد وشفاف، بما يضمن انسيابية العبور (الترانزيت)، ويشجع الفاعلين الاقتصاديين، مع تعزيز معايير السلامة والأمن.
وأكدت أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين، وتعكس إرادتهما المشتركة في تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري، خاصة في مجال النقل البري، الذي يُعد ركيزة أساسية لدعم التكامل الإقليمي.