الحكومة تمنح 47 رخصة للتنقيب المعدني وتقر إصلاحات لتعزيز الاستثمار والتكوين

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء 22 أبريل 2026، برئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، على حزمة من مشاريع القوانين والمراسيم شملت مجالات التعدين، والتكوين، والتنمية الصناعية.

وفي أبرز القرارات، وافق المجلس على منح 47 رخصة للبحث عن مواد معدنية من المجموعات (1) و(2) و(5)، وذلك لصالح شركات استوفت الشروط الفنية والمالية والإدارية، في إطار جهود تنظيم السجل المعدني وتسوية الملفات المتراكمة. وقد بلغ مجموع الحقوق والإتاوات المسددة مقابل هذه الرخص أكثر من 100 مليون أوقية جديدة.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنشيط الاستثمار في القطاع المعدني، وتشجيع أعمال الاستكشاف، وتعزيز المعرفة الجيولوجية بالمناطق المستهدفة، بما قد يفضي إلى اكتشافات جديدة ودعم الاقتصاد الوطني.

كما صادق المجلس على منح رخصتي استغلال لمعدني الحديد والكوارتز لصالح شركتين بعد استيفائهما كافة المتطلبات القانونية والبيئية، في خطوة تعزز تحويل الموارد المعدنية إلى قيمة اقتصادية وتدعم ثقة المستثمرين.

وفي مجال التنمية الصناعية، تم إقرار منح قطعة أرضية بمساحة 40 هكتارًا في مدينة الشامي لصالح الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (SNIM)، لإنشاء مصنع للحديد والصلب، بما يعزز القدرات الصناعية ويدعم التنمية المحلية.

وعلى صعيد التكوين والتشغيل، وافق المجلس على مشروع قانون للتصديق على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف تعزيز فرص التشغيل والتكوين المهني وتبادل الخبرات مع الدول الأعضاء.

كما شملت المداولات تعديل الإطار القانوني للمعهد العالي للرقمنة، بما يتيح له توسيع مهامه في مجالات البحث والابتكار ومنح الشهادات الأكاديمية وفق نظام (LMD).

وتناول الاجتماع أيضًا عرضين حول الوضع الدولي والحالة الداخلية، إضافة إلى تقرير حول وضعية العقارات والقطع الأرضية في نواكشوط، تضمن مراجعة شاملة للأرشيف وتقديم حلول للمشاكل القائمة.