البنك المركزي يرفع سعر الفائدة إلى 6.75% لمواجهة الضغوط التضخمية
عقد مجلس السياسة النقدية للبنك المركزي الموريتاني، الثلاثاء 14 يوليو 2026، اجتماعه العادي الثاني للعام الجاري، برئاسة محافظ البنك محمد الأمين ولد الذهبي.
وبعد استعراض تطورات الظرفية الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، أقر المجلس حزمة من القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية للبلاد، جاءت على النحو التالي:
-
سعر الفائدة الرئيسي: رفعه بمقدار 25 نقطة أساس، لينتقل من 6.50% إلى 6.75%.
-
تسهيلة الإقراض: رفع سعرها ليصل إلى 7.00%.
-
تسهيلة الإيداع: الإبقاء عليها عند مستواها السابق البالغ 2.00%.
أهداف القرارات وخلفياتها الاقتصادية
وأوضح المجلس أن اتخاذ هذه الإجراءات النقدية يأتي بهدف تحقيق جملة من الأهداف الأساسية:
-
الحد من الضغوط التضخمية التي تواجه الاقتصاد.
-
تعزيز استقرار توقعات التضخم على المدى المتوسط.
-
الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلية، مستفيداً من استمرار مرونة النشاط الاقتصادي وتحسن المؤشرات الخارجية للبلاد.
وأكد مجلس السياسة النقدية في ختام بيانه مواصلة البنك المركزي الموريتاني الاضطلاع بمهمته السيادية والأساسية المتمثلة في حماية القدرة الشرائية والحفاظ على استقرار الأسعار، مشدداً على استعداده التام لاتخاذ كافة التدابير المناسبة في الوقت المناسب لتحقيق هذا المستهدف الاقتصادي.
