وزير الطاقة يؤكد استقرار المؤشرات الاقتصادية الموريتانية وتوفر احتياطي مريح من العملة الصعبة
اعتبر وزير الطاقة والنفط، القائم بأعمال وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمد ولد خالد، أن نجاح الدولة في السيطرة على معدلات التضخم والحفاظ على مستوى قوي من احتياطي العملة الصعبة يمثلان الشهادة الأبرز على متانة الاقتصاد الوطني في المرحلة الحالية.
وطمأن الوزير الرأي العام، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، بأن هذه المؤشرات المالية الأساسية توجد اليوم في وضعية ممتازة، مؤكداً أن الاستقرار النقدي يخدم الأهداف التنموية الكبرى للبلاد ويوفر قاعدة صلبة لمواجهة التحديات الاقتصادية.
وبخصوص استقرار الأسواق، أوضح ولد خالد أن الحكومة تنتهج سياسة التشاور المستمر مع الموردين والفاعلين الاقتصاديين لضبط أسعار المواد الغذائية والأساسية، وذلك في إطار سعيها الدائم لتحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك وحيوية القطاع الخاص.
وشدد الوزير على أن التوجهات العامة للدولة، بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع حماية الفئات الهشة وذوي الدخل المحدود في قلب السياسات الحكومية، من خلال المراقبة الدقيقة للأسواق وضمان وصول المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
