تعثر مفاوضات تجديد بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

تقترب المفاوضات بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي لتجديد بروتوكول الصيد البحري من المهلة النهائية المحددة لانتهائه في 14 نوفمبر 2026، في ظل استمرار التباين بين الجانبين حول القيمة المالية التي تطالب بها نواكشوط للسماح للسفن الأوروبية باستغلال مصائدها.
ووفق تقرير نشرته صحيفة «لا فوز دي غاليسيا» الإسبانية اليوم الاثنين، فإن الملف المالي يشكل العقبة الأبرز أمام إبرام التجديد، على الرغم من تسجيل تقدم في الجوانب الفنية خلال الجولة التفاوضية الرابعة التي عُقدت في شهر يونيو الماضي.
بيانات البروتوكول القائم (ينتهي في 14 نوفمبر 2026)
| البند | التفاصيل والأرقام |
| المساهمة المالية السنوية | 60.8 مليون يورو سنوياً من الاتحاد الأوروبي. |
| دعم قطاع الصيد الموريتاني | 3.3 ملايين يورو سنوياً مخصصة للتنمية المستدامة للقطاع. |
| سقف الكميات المسموح بصيدها | 280,050 طناً سنوياً كحد أقصى. |
| الأنواع المستهدفة | الروبيان، الأسماك القاعية، التونة، والأسماك السطحية الصغيرة. |
| الدول المستفيدة | سفن تابعة لـ 10 دول أوروبية (تتصدرها الأساطيل الإسبانية). |
تداعيات التعثر والمخاوف الإسبانية
-
تهديد نشاط الأساطيل: يواجه الأسطول الأوروبي خطر التوقف الكامل عن الإبحار في المياه الموريتانية بمجرد انقضاء أجل الاتفاق منتصف نوفمبر المقبل ما لم يتم التوصل إلى صيغة تمديد أو اتفاق بديل.
-
قلق في إقليم غاليسيا: أعربت سلطات إقليم غاليسيا الإسباني في بيان رسمي عن تخوفها البالغ من تعثر المفاوضات، مطالبة الحكومة المركزية في مدريد بممارسة ضغوط على المفوضية الأوروبية في بروكسل للإسراع في حسم الملف.
-
الأهمية الاستراتيجية: يمثل البروتوكول أحد أضخم اتفاقات الصيد المستدام للاتحاد الأوروبي مع القارة الإفريقية، مما يجعل تعثره عامل ضغط مباشر على أسواق الأسماك وشركات الصيد الأوروبية.



