برلمانية تدعو للتحقيق في وفيات الأمهات وتطالب بخطة وقائية عاجلة

طالبت عضو الجمعية الوطنية، النائب ازعورة شيخا بيديا، بفتح تحقيقات مهنية وصارمة في كل حالة وفاة أمومية يمكن تفاديها في موريتانيا، مؤكدة أن المؤشرات الصحية المسجلة في هذا المجال “مقلقة للغاية” وتستدعي تدخلاً مؤسسياً عاجلاً يضع حداً لتكرار هذه الحوادث.

وأشارت بنت بيديا، في تدوينة لها، إلى ضرورة الفصل العادل في قضايا الأخطاء الطبية عبر تحقيقات نزيهة تحاسب المقصر وتنصف البريء، مستشهدة ببيانات المسح الديموغرافي والصحي (2019–2021) الذي وثّق 424 حالة وفاة أمومية لكل 100 ألف ولادة حية.

أبرز المطالب والإجراءات المقترحة

• الشفافية في البيانات: النشر الدوري والمنتظم لأرقام وفيات الأمهات وتصنيف أسبابها جغرافياً حسب كل ولاية.

• التحقيق والمساءلة: إلزامية فتح تحقيق مهني ومستقل في كل وفاة تسجل أثناء الولادة أو الحمل لتحديد المسؤوليات الطبية والإدارية.

• تعزيز البنية الاستشفائية بالداخل:

  • توفير بنوك الدم، وسيارات الإسعاف، والتجهيزات الطبية الأساسية في المراكز الصحية بالمناطق الداخلية لتقليص فارق المسافات وسد نقص الكفاءات.

  • وضع آلية فعالة وسريعة لنظام الإحالة والتكفل بالحالات الحرجة والمستعجلة قبل فوات الأوان.

• التحول نحو الوقاية الاستباقية: الانتقال من سياسة “رد الفعل بعد وقوع المأساة” إلى الوقاية الشاملة والاستباق لمنع فقدان الأمهات، معتبرة أن حماية حياة الأمهات تمثل مسؤولية دولة والتزاماً لا يحتمل التأجيل.