وزير الزراعة يوضح ملابسات مشروع فم لكليته أمام الجمعية الوطنية

عقدت الجمعية الوطنية، يوم الخميس 29 يناير 2026، جلسة علنية برئاسة النائب أحمدو امبالا، خُصصت لسؤال شفهي وجهته النائبة كادياتا مالك ديالو إلى وزير الزراعة والسيادة الغذائية سيدي أحمد ولد ابوه حول وضعية الأراضي الزراعية في فم لكليته.

وأشارت النائبة، في سؤالها، إلى وقفة احتجاجية نظمها مزارعو المنطقة يوم 12 سبتمبر الماضي أمام مقر الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير)، احتجاجًا على ما اعتبروه استيلاءً على أراضيهم لصالح مشروع لزراعة قصب السكر، متسائلة عن حقيقة المشروع وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارًا بهذا الشأن.

وفي رده، استعرض الوزير تاريخ المشروع ومراحله، موضحًا أن الدولة أبرمت اتفاقيات مع المستغلين تقوم على الاستغلال المنتظم للمساحات المهيأة، وتسديد الرسوم لصالح صونادير مقابل استخدام المياه والأسمدة، إضافة إلى تخصيص الأراضي لزراعة الأرز وفق الرزنامة الزراعية، دون تغيير طبيعة الاستغلال.

وأكد الوزير أن مقاربة الدولة الزراعية تهدف إلى إشراك جميع المواطنين في النشاط الزراعي، مشيرًا إلى إجراء مشاورات مع الفاعلين السياسيين والجمعويين والتعاونيات، ومبرزًا أن الملكية العقارية تعود للأفراد عند استيفاء الشروط القانونية.

وشدد الوزير في ختام رده على أهمية التوجه نحو الزراعة، داعيًا مزارعي فم لكليته إلى استغلال الأراضي وخوض الحملة الزراعية، ومؤكدًا التزام الدولة بتنفيذ المشروع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.