وزارة الصيد تمهل السماكين حتى فاتح إبريل لتصحيح وضعيتهم القانونية

أصدر وزير الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، المختار أحمد بوسيف، تعميماً يقضي بمنح مهلة أخيرة لكافة السماكين والمجمعين والموزعين والمصدرين الراغبين في مزاولة المهنة، لتصحيح وضعية بطاقاتهم المهنية في أجل أقصاه الأربعاء فاتح إبريل القادم.

وأكدت الوزارة أن مزاولة مهنة السماكة تقتصر حصراً على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من الموريتانيين الحاصلين على بطاقات مهنية صالحة للسنة الجارية، صادرة عن مديرية تثمين وترقية سلاسل القيمة بالوزارة، وذلك تنفيذاً لمقتضيات المرسوم الصادر عام 2009 المنظم لهذه المهنة.

وحذر التعميم من أن أي مزاولة للنشاط بعد انتهاء المهلة المحددة دون حيازة بطاقة صالحة، ستعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانوناً. كما دعت الوزارة كافة مؤسسات الصيد على اليابسة إلى التوقف الفوري عن التعامل مع أي سماك لا يحمل الوثائق المطلوبة.

وفي إطار ضمان تنفيذ هذه الإجراءات التنظيمية، كلف الوزير كلاً من الأمين العام للقطاع، وخفر السواحل الموريتاني، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي، بالإضافة إلى سوق السمك بنواكشوط، بمتابعة تطبيق هذا التعميم كل حسب اختصاصه.