حزب الوحدة والتنمية يدعو لمراجعة جمركة الهواتف حماية للقدرة الشرائية للمواطنين
أعلن حزب الوحدة والتنمية، المنضوي تحت لواء الأغلبية الداعمة لرئيس الجمهورية، أن المواطن الموريتاني يظل المتضرر الأول من قرار جمركة الهواتف المحمولة بصيغته الحالية، داعياً السلطات إلى مراجعة القرار بما يضمن التوازن بين تحصيل موارد الخزينة العامة وحماية القدرة الشرائية للسكان.
وحث الحزب الجهات المعنية على إعادة النظر في آليات احتساب الضرائب المفروضة، مشدداً على ضرورة مراعاة التنوع الكببر في أنواع الأجهزة وقيمتها السوقية الفعلية، لضمان تطبيق عادل ومرن لا يثقل كاهل المستخدمين. وأشار البيان إلى أن الهاتف المحمول تجاوز كونه سلعة كمالية ليصبح أداة حيوية للعمل والتعليم والوصول إلى الخدمات الرقمية الأساسية.
ورغم تأكيد الحزب على دعمه للسياسات الاقتصادية التي تهدف لتعزيز موارد الدولة، فإنه اشترط أن تتسم هذه السياسات بالإنصاف ومراعاة الأوضاع المعيشية. واعتبر أن فرض ضرائب مرتفعة دون تمييز دقيق قد يؤدي إلى نتائج عكسية تؤثر سلباً على فئات واسعة من المجتمع.
وخلص حزب الوحدة والتنمية إلى أهمية فتح حوار مسؤول بين كافة الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تخدم المصلحة الوطنية وتكرس مبدأ العدالة الاجتماعية، مؤكداً متابعته لردود الفعل الواسعة التي أثارها هذا القرار في الأوساط المجتمعية والاقتصادية.
