بعد حسم ملف “المأموريات”.. المعارضة توقع رسمياً على الحوار الوطني

وقّعت الأطراف المشاركة في الحوار الوطني، مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على الوثيقة النهائية المقترحة من قِبل منسق الحوار موسى فال، لتشكل بذلك خطوة متقدمة نحو إطلاق جلسات التشاور الشامل.

وقد جرت مراسم التوقيع بحضور قادة وممثلي الأقطاب السياسية الرئيسية، حيث وقع عن جانب المعارضة كل من:

• حمادي ولد سيدي المختار: رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) وزعيم مؤسسة المعارضة الديمقراطية.

• الدكتور محمد ولد مولود: رئيس حزب اتحاد قوى التقدم (ممثلاً عن ائتلاف المعارضة الديمقراطية).

• إبراهيم ولد ابيهي: نائب رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية.

فيما وقع عن قطب الأغلبية الداعمة للحكومة:

• محمد ولد بلال: رئيس حزب “الإنصاف” الحاكم.

تفاصيل الوثيقة وتجاوز الخلاف الدستوري

وكان منسق الحوار، موسى فال، قد قدّم الشهر الماضي وثيقة أطلق عليها اسم “الدليل المرجعي لتنظيم الحوار الوطني”، كصيغة توفيقية تهدف إلى تجاوز العقبات الفنية والسياسية التي تسببت في تعليق الجلسات التحضيرية للجنة التحضيرية منذ شهر مارس الماضي.

وتتضمن الوثيقة المعتمدة ثمانية محاور رئيسية للنقاش، وجاء التوقيع عليها بعد مراجعات حاسمة أُزيلت بموجبها العبارة التي كانت محل خلاف حاد وجدل واسع بين قطبي المعارضة والموالاة، وهي عبارة “المدد والمأموريات”.

حيث كان موقف قوى المعارضة صارماً باشتراط إزالتها نهائياً أو تقييدها بضمانات مكتوبة تلزم الجميع بعدم المساس بالمواد الدستورية المحصّنة المتعلقة بالتناوب السلمي على السلطة، في حين أعلن حزب الإنصاف الحاكم والأغلبية في مناسبات متعددة تمسكهم بإدراجها ضمن مواضيع النقاش، قبل أن يفضي الحراك التفاوضي الأخير إلى صياغتها بالشكل التوافقي الذي تم التوقيع عليه اليوم.