اتفاق بين موريتانيا والولايات المتحدة لتعزيز الاستثمار في المعادن الاستراتيجية

وقّعت موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، اتفاقاً إطارياً يهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع المعادن الاستراتيجية، ودعم أمن ومرونة سلاسل إمداد المعادن الحرجة والعناصر الأرضية النادرة، في خطوة بارزة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وجرت مراسم التوقيع بمقر الوزارة في نواكشوط؛ حيث وقع عن الجانب الموريتاني وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، فيما وقعته عن الجانب الأمريكي القائمة بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى موريتانيا، كورينا ساندرز.

محاور الاتفاق وأهدافه الرئيسية

وفقاً للبيان الصادر عن وزارة المعادن والصناعة، يؤسس هذا الاتفاق لإطار تعاون مشترك ومستدام يركز على النقاط التالية:

• تطوير قطاع المعادن الحرجة: وضع أسس متينة لتنمية واستخراج الموارد المعدنية النادرة.

• جذب الاستثمارات وتبادل الخبرات: تشجيع التدفقات الاستثمارية الأمريكية وتبادل الخبرات الفنية والتكنولوجية بين البلدين.

• رفع القيمة المضافة: دعم أنشطة المعالجة المحلية للمعادن داخل موريتانيا بما يضمن تعظيم العائد الاقتصادي الوطني ويخدم المصالح المشتركة.

حضور رفيع المستوى من الجانبين

شهدت مراسم توقيع الاتفاق حضور وفد دبلوماسي وفني رفيع من كلا الطرفين:

• من الجانب الأمريكي: مدير مكتب إمدادات الطاقة بوزارة الخارجية الأمريكية بول هيوبر، رئيس الشؤون السياسية والاقتصادية تيم شرايبر، مسؤول الشؤون الاقتصادية مات رايان، وأخصائي الشؤون الاقتصادية والتجارية طارق باها.

• من الجانب الموريتاني: عدد من الأطر والمسؤولين المركزيين بوزارة المعادن والصناعة.

ويأتي هذا الاتفاق في وقت تسعى فيه موريتانيا جاهدة لاستقطاب الاستثمارات العالمية نحو قطاع التعدين، مستفيدة من الطفرة والطلب الدولي المتنامي على المعادن الحرجة، التي تمثل حجر الزاوية في الصناعات التكنولوجية الحديثة ومشاريع التحول نحو الطاقة النظيفة.