الأمم المتحدة تحذر من موجات نزوح جديدة من مالي نحو موريتانيا

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من احتمال حدوث موجات نزوح جديدة وسريعة للمواطنين الماليين نحو الأراضي الموريتانية، جراء استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في شمال ووسط مالي وتزايد المخاطر المحدقة بالمدنيين.

وأوضحت المفوضية أن تراجع وتيرة وصول النازحين في بعض الفترات لا يعود إلى تحسن الأوضاع الأمنية داخل مالي، بل يعود بالأساس إلى خطورة الطرق الحدودية وعرقلة حركة المدنيين وبقاء العديد من العائلات عالقة في مناطق النزوح الداخلية وعلى مسارات العبور.

أرقام وبيانات النزوح في موريتانيا

أظهرت بيانات المفوضية الأممية الأرقام والتركز الجغرافي التالي للاجئين الماليين:

• إجمالي المسجلين: بلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في موريتانيا 184,461 شخصاً (حتى 7 مايو 2026).

• ولاية الحوض الشرقي: تستضيف المقاطعة الحدودية 167,136 لاجئاً من الإجمالي الوطني.

• موجة النزوح الأخيرة: تم تسجيل 14,402 لاجئ جديد بالحوض الشرقي في الفترة الممتدة بين 24 أكتوبر 2025 و21 مايو 2026.

ضغوط إنسانية وأزمة غذاء في الحوض الشرقي

تتزامن موجات التدفق مع ضغط شديد على الخدمات والموارد المحلية المحدودة في ولاية الحوض الشرقي:

• مخيم امبره: تجاوز طاقته الاستيعابية بفارق كبير، حيث ضم نحو 120 ألف لاجئ (حسب بيانات فبراير 2026)، إضافة لانتشار آلاف اللاجئين في عشرات القرى والتجمعات الحدودية.

• تصنيف أزمة الأمن الغذائي: وفق التوقعات للفترة (يونيو – أغسطس 2026)، تم تصنيف 3 مقاطعات رئيسية بالولاية ضمن مرحلة “الأزمة” الغذائية، وهي: باسكنو، انبيكت لحواش، وولاتة.

وأكدت التقديرات الأممية أن استمرار الاضطرابات الأمنية داخل مالي سيؤدي إلى تفاقم الاحتياجات الإنسانية ومضاعفة الأعباء على المجتمعات المحلية المستضيفة في الشرق الموريتاني.