وزير العقارات: عام 2026 سينطلق برؤية جديدة لإصلاح نظام التحفيظ العقاري

أعلن وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، أن العام 2026 سيمثل بداية لمرحلة انتقالية نوعية في تسيير المنظومة العقارية بموريتانيا، تهدف إلى إرساء قواعد أكثر شفافية وأماناً للملكية العقارية.

وذكر الوزير خلال لقاء تحسيسي حول الإصلاحات العقارية أن هذا المسار يأتي تنفيذاً لبرنامج رئيس الجمهورية، مؤكداً أن عصرنة القطاع وتطوير نظام التحفيظ يعدان شرطاً أساسياً لتحفيز الاستثمارات الوطنية والأجنبية وضمان حقوق المواطنين في إطار دولة القانون.

وأبرز انيانغ أن الحكومة قطعت خطوات هامة في رقمنة المعاملات وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين الرهون، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى إنهاء عهد التعقيدات البيروقراطية وجعل الخدمة العمومية في متناول الجميع وبسرعة أكبر.

كما شدد الوزير على أهمية المقاربة التشاركية التي ينتهجها القطاع مع المنعشين العقاريين والشركاء الميدانيين لتجاوز العقبات القانونية، كاشفاً عن إدخال نموذج جديد للسند العقاري يعتمد على دعامات مادية مؤمنة ضد التلاعب، مما سيحد بشكل جذري من النزاعات العقارية وتزوير الوثائق.

وفي جرد سريع لنتائج العام المنصرم، أشار الوزير إلى تسليم نحو ألفي سند عقاري خلال سنة 2025، معتبراً هذا الرقم مؤشراً قوياً على نجاعة الإصلاحات وبداية فعلية لطي صفحة الاختلالات التي كانت تطبع المجال العقاري في البلاد.