الوزير الأول ينفي زيادة جمركة الهواتف ويؤكد خفضها في قانون المالية 2026

أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أنه لم تطرأ أي زيادة على جمركة الهواتف النقالة في قانون المالية لسنة 2026، بل تم على العكس خفض مستواها، موضحًا أن المستجد يقتصر على اتخاذ إجراءات تقنية لفرض تسديدها.

وبخصوص الضريبة على التحويلات المالية، أوضح الوزير الأول أن موريتانيا تأخرت في فرض هذا النوع من الضرائب، مشيرًا إلى أن النسبة المعتمدة حاليًا، والبالغة 0,1%، تُعدّ الأقل في المنطقة، ولا تشمل التحويلات التي تقل عن 50 ألف أوقية قديمة.

وقارن الوزير هذه النسبة بما هو معمول به في بعض دول الجوار، حيث تبلغ 0,13% في المغرب، و0,5% في السنغال، و1% في مالي، و1,5% في كوت ديفوار.

#أضواء_ميديا

#تابعونا