مجلس الوزراء يمدد مهلة إعادة هيكلة صوملك إلى 24 شهراً لضمان نجاعة العملية

صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه اليوم الأربعاء على مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الكهرباء، مما يمنح الشركة الموريتانية للكهرباء (صوملك) وقتاً إضافياً لاستكمال مسار إعادة هيكلتها.

وبموجب هذا التعديل، تم رفع المهلة الزمنية من 12 شهراً، كما كان منصوصاً عليه في مرسوم فبراير 2025، إلى 24 شهراً، وذلك بعد تقييم فني أظهر أن الفترة السابقة لم تكن كافية لإتمام الإجراءات التنظيمية والعملية اللازمة لإعادة الهيكلة في ظروف مثالية.

كما يتضمن التعديل الجديد إرساء أساس قانوني واضح ينظم أنشطة صوملك – الشركة الأم خلال هذه الفترة الانتقالية، بما يضمن استمرارية الخدمة وتنفيذ التحولات الهيكلية دون عوائق قانونية.

ويهدف مشروع المرسوم، حسب البيان الرسمي للمجلس، إلى توفير إطار زمني واقعي يسمح باستكمال عملية الإصلاح وفق مسار تدريجي مدروس، يضمن في النهاية تحسين أداء الشركة وتطوير قطاع الكهرباء في البلاد بما يخدم المستهلكين والفاعلين الاقتصاديين.