الحكومة الموريتانية تطمئن المواطنين على وفرة السلع وتتوعد المضاربين بإجراءات رادعة
أكدت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه أن وضعية المخزون الاستراتيجي من السلع والبضائع الأساسية في موريتانيا كافية ومطمئنة لتغطية حاجيات السوق لفترة زمنية مريحة، واصفة الظرفية الدولية الحالية بالأزمة العالمية العابرة.
وقالت الوزيرة، في حديثها خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة مساء اليوم، إن قطاع التجارة يراقب عن كثب تقلبات الأسواق العالمية عبر لجنة فنية مختصة بمتابعة السوق والمخزون، وذلك لضمان التدخل السريع ورصد أي انعكاسات محتملة على التموين أو الأسعار المحلية.
وشددت بنت أحمدناه على أن السوق الوطنية ممونة بشكل طبيعي ولا يوجد أي نقص في المواد الأساسية، مؤكدة أن السلطات لن تتهاون مع أي محاولات للمضاربة بالأسعار، حيث سيتم اتخاذ إجراءات رادعة وصارمة ضد المخالفين لضمان الالتزام بالأسعار المحددة من طرف الدولة.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني تعليمات مباشرة للحكومة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الاستباقية لضمان استمرارية تموين السوق المحلية بالمواد الغذائية والطاقوية الضرورية، مع التركيز على توفيرها بكميات كافية وأسعار تراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
وقد ترجمت هذه التوجيهات من خلال اجتماع عقدته اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة التموين، حيث جرى تقييم مستوى تقدم الطلبيات الخارجية قيد التنفيذ ومدى ملاءمتها للحاجيات الوطنية، مع بحث آليات تعزيز الأمن الغذائي واستقرار الأسعار في وجه التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية.
