النيجر تلغي امتيازات شركات ذهب وترفض تمديد رخص نفطية لتعزيز السيادة على الموارد

أعلنت الحكومة العسكرية في النيجر عن إلغاء امتيازات ثلاث شركات تعمل في تعدين وتكرير الذهب، هي شركات كوميني، وأفريور، وإيكومين، والتي كانت قد مُنحت عقودها بين عامي 2017 و2020. وبررت السلطات هذا القرار بعدم وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية، لا سيما فيما يتعلق بدفع الضرائب، وتقديم التقارير الفنية والمالية، والامتثال للمعايير البيئية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه استراتيجي أوسع للمجلس العسكري الحاكم منذ انقلاب 2023، يهدف إلى تشديد سيطرة الدولة على الثروات الطبيعية. ويعد منجم سميرة حالياً هو المنجم الصناعي الوحيد النشط في البلاد، وذلك بعد تأميمه العام الماضي لزيادة حصة الخزينة العامة من عوائد التعدين.

ولم يقتصر التحرك الحكومي على قطاع الذهب، بل امتد ليشمل قطاع النفط؛ حيث رفضت السلطات طلباً لشركة سافانا إنرجي البريطانية بتمديد رخصة التنقيب في جنوب شرق البلاد، متهمة إياها بالإخلال ببنود عقد تقاسم الإنتاج في حوض أغادم.

ويرى المسؤولون في نيامي أن الاتفاقيات السابقة كانت تفتقر للعدالة الاقتصادية، بينما يحذر مراقبون من أن إلغاء العقود بشكل مفاجئ قد يؤثر على ثقة المستثمرين الدوليين ويؤدي إلى تباطؤ وتيرة تطوير المشاريع الجديدة في بلد يعد من أهم منتجي اليورانيوم والذهب والنفط في القارة الأفريقية.