وزارة العدل تدعو لتشجيع الوسائل البديلة لحل النزاعات العقارية
أكد مدير المصادر البشرية بوزارة العدل، أحمد فال الأزغم، أن النزاعات العقارية تستدعي تشجيع اللجوء إلى وسائل التسوية البديلة، نظراً لدورها في تسهيل الولوج إلى العدالة، وتقليص آجال البت في القضايا، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسة القضائية.
وأوضح ولد الأزغم، خلال افتتاح ورشة عمل اليوم الثلاثاء حول النزاعات العقارية، أن هذا الملف يكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما يطرحه من تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية، وهي تحديات تتطلب تعزيز قدرات القضاة وكتّاب الضبط، وتطوير معارفهم القانونية والعملية.
وشدد المدير على أن التكوين المستمر يشكل ركيزة أساسية لإنجاح الإصلاحات القضائية وترسيخ دولة القانون، معرباً عن أمله في أن تسهم مخرجات هذه الورشة في تحسين آليات معالجة النزاعات العقارية وتطوير الأداء العام لمرفق العدالة.
