اتهامات للجيش المالي بتصفية تجار موريتانيين وماليين ونزوح جماعي نحو الحدود
أفادت تقارير محلية وشهادات من سكان منطقة حدودية بين مالي وموريتانيا والسنغال بمقتل سبعة مدنيين على يد قوات من الجيش المالي، في واقعة تعود تفاصيلها إلى أواخر شهر فبراير الماضي، ولم يصدر بشأنها حتى الآن أي توضيح رسمي من الحكومة المالية.
واستناداً إلى إفادات أدلى بها سكان بلدة آيتيه، فإن دورية تابعة للجيش المالي داهمت البلدة في السادس والعشرين من فبراير، حيث اعتقلت خمسة تجار يحملون الجنسيتين الموريتانية والمالية من متاجرهم. وتابعت المصادر أن القوة العسكرية انتقلت لاحقاً إلى منطقة مخصصة للتنقيب عن الذهب، حيث أوقفت تاجرين موريتانيين إضافيين وعمدت إلى إحراق بضائعهم ومقتنياتهم.
وذكر أهالي المنطقة أن الموقوفين السبعة سيقوا من قبل الجنود إلى جهة مجهولة، قبل أن يتم اكتشاف جثثهم ملقاة على بعد كيلومترات قليلة من البلدة. وقد تأخرت عملية دفن الضحايا حتى مطلع الأسبوع الحالي بسبب الأجواء الأمنية المتوترة وحالة الرعب التي سيطرت على ذوي الضحايا والسكان المحليين.
وأدت هذه الحادثة إلى موجة من القلق والذعر، مما دفع عشرات الأسر من بلدة آيتيه والقرى المحيطة بها إلى مغادرة منازلهم واللجوء إلى داخل الأراضي الموريتانية القريبة، هرباً من العمليات العسكرية التي تستهدف المدنيين في القرى الواقعة على الشريط الحدودي.
