واشنطن توسع برنامج “سندات التأشيرة” ليشمل 50 دولة بينها موريتانيا والجزائر والسنغال

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع نطاق برنامج “سندات التأشيرات” ليشمل 50 دولة اعتباراً من 2 أبريل المقبل، في خطوة تهدف إلى مكافحة الهجرة غير النظامية والحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية الممنوحة للزوار.

ويلزم البرنامج الجديد رعايا الدول المشمولة، ومن بينها موريتانيا والسنغال والجزائر ونيجيريا، بإيداع مبلغ مالي قدره 15 ألف دولار أمريكي كشرط مسبق للحصول على تأشيرات الأعمال والسياحة (B1/B2). وأكدت الخارجية الأمريكية أن هذا المبلغ يُسترد بالكامل في حال التزام المسافر بشروط التأشيرة ومغادرته الأراضي الأمريكية في الموعد المحدد، أو في حال عدم سفره أصلاً.

وكشف البيان عن توسعة البرنامج بضم 12 دولة إضافية، من أبرزها تونس وإثيوبيا وكمبوديا وموزمبيق، بناءً على تقييم دقيق لمخاطر الهجرة. وأشارت الوزارة إلى نجاح التجربة الأولية للبرنامج، حيث سجلت نسبة التزام بلغت 97% بين نحو ألف أجنبي حصلوا على التأشيرة ضمن هذا النظام، مقارنة بأكثر من 44 ألف حالة تجاوز إقامة سجلت في العام الأخير من إدارة الرئيس جو بايدن لرعايا الدول ذاتها.

اقتصادياً، أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل دافعي الضرائب الأمريكيين، إذ تصل تكلفة ترحيل المهاجر غير النظامي الواحد إلى نحو 18 ألف دولار، ومن المتوقع أن يوفر البرنامج الجديد مبالغ تصل إلى 800 مليون دولار سنوياً من ميزانية عمليات الترحيل.