تعرف على تفاصيل الاتفاق بين مديرية الجمارك واتحاد التجار

توصلت المديرية العامة للجمارك واتحاد أسواق الهواتف في موريتانيا إلى اتفاق يقضي بحل الأزمة القائمة حول جمركة الهواتف، وذلك عقب مفاوضات مكثفة جرت في مباني الإدارة العامة للجمارك برئاسة المدير العام العقيد خالد ولد السالك.

تضمن الاتفاق مراجعة شاملة للقيمة المرجعية وتصنيف الهواتف إلى ست فئات، مع تقديم مقترحات لرسوم جديدة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مقترحات التجار وتحفظات الإدارة. وشملت أبرز التفاهمات ما يلي:

تسهيلات إجرائية وجمركية:

وافقت مديرية الجمارك على إلغاء إلزامية الرقم التسلسلي (IMEI) عند دخول الهواتف عبر الحدود، كما اقترحت نظام “السحب المباشر” الذي يمنح التجار مهلة شهرين لدفع الرسوم عند مرحلة التفعيل عبر المنصة الإلكترونية، شريطة تقديم تعهد مكتوب وكفالة معنوية وتوفير لائحة دقيقة بالعدد والنوعية.

تصنيف الفئات والرسوم المقترحة:

سجلت المفاوضات تبايناً في الأرقام بين الطرفين سيعمل الجانبان على التوفيق بينها عبر لجنة مشتركة؛ حيث اقترح التجار رسوماً تتراوح بين 3000 أوقية قديمة للفئة الأولى و50 أوقية للفئة السادسة، بينما اقترحت الجمارك مبالغ تتراوح بين 75 ألف أوقية للفئة الأعلى و200 أوقية للفئة الأدنى، وهو خفض كبير مقارنة بالقوانين السابقة التي كانت تصل فيها الجمركة إلى 250 ألف أوقية.

تسوية المخزون وحظر استيراد الشركات:

بخصوص المخزون الحالي في الأسواق، اشترطت الجمارك تقديم لائحة بأرقام شرائح محددة يتم تفعيل الهواتف عبرها حصراً لمنح الإعفاء، على أن لا تتجاوز فترة التفعيل سبعة أيام. كما تضمنت مطالب التجار التي جرى نقاشها حظر استيراد الهواتف على شركات الاتصال لضمان منافسة عادلة.

واعتمد الطرفان رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين كضامن لتنفيذ بنود هذا الاتفاق، مع التأكيد على ضرورة التشاور الدائم في كافة مراحل التنفيذ لضمان استقرار السوق وتأمين حقوق الخزينة العامة.