جنيف تحتضن المراجعة الدورية الرابعة لسجل حقوق الإنسان في موريتانيا الثلاثاء المقبل

يستعد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف لإخضاع سجل حقوق الإنسان في موريتانيا لفحص شامل يوم الثلاثاء، 20 يناير 2026، وذلك في إطار آلية المراجعة الدورية العالمية التي تهدف إلى تقييم التزام الدول بتعهداتها الدولية في هذا المجال.

وتعتبر هذه المراجعة الرابعة من نوعها لموريتانيا، حيث سبق وأن خضعت لثلاث دورات تقييمية في أعوام 2010 و2015 و2021. وتأتي الجلسة المرتقبة ضمن أعمال الدورة الجديدة لمجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية، التي تستمر من 19 إلى 30 يناير الجاري لتشمل 13 دولة عضواً في الأمم المتحدة.

ويقود الوفد الموريتاني في هذه المهمة الدولية مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد بنان، حيث سيستعرض الوفد التقرير الوطني الموريتاني والخطوات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز الحريات العامة ومكافحة أشكال التمييز، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن الدورات السابقة.

وتعتمد عملية التقييم الأممية على مقارنة المعلومات الواردة في التقرير الحكومي مع تقارير خبراء الأمم المتحدة، بالإضافة إلى البيانات المقدمة من المؤسسات الوطنية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني. وقد تم تكليف كل من كوت ديفوار، وجزر مارشال، وسلوفينيا بالقيام بدور “الترويكا” للإشراف على صياغة التوصيات النهائية.

ومن المنتظر أن تتبنى مجموعة العمل التوصيات الرسمية الموجهة لموريتانيا في الثلاثين من يناير الجاري، حيث ستقدم الحكومة الموريتانية موقفها النهائي من هذه المقترحات وخططها العملية لتنفيذها على أرض الواقع، بما يضمن مواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.