إطلاق مشروع لتعزيز السلسلة الجنائية في محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

أشرف الأمين العام لوزارة العدل محمد أحمد عيده، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، على إطلاق مشروع تعزيز السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

وقال الأمين العام، في كلمة بالمناسبة، إن موريتانيا وضعت ضمن استراتيجيتها الشاملة إطارًا قانونيًا يستجيب للمعايير الدولية لمكافحة مختلف أشكال التهريب، بما في ذلك تهريب المهاجرين، مشيرًا إلى أن ذلك تُوِّج بحزمة من الإجراءات القانونية، من بينها إصدار القوانين المتعلقة بمحاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، إضافة إلى القانون رقم 039/2024 المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.

وعبّر الأمين العام عن شكره للشركاء في التنمية، خاصة السفارة الفرنسية في نواكشوط، على دعمهم لهذا المشروع.

ويُعد مشروع تعزيز السلسلة الجنائية ثمرة للتعاون القائم بين موريتانيا والجمهورية الفرنسية، وسيتم تنفيذه على مدى عامين من طرف منظمة الخبرة الفرنسية Expertise France.

وحضر حفل إطلاق المشروع السفير الفرنسي في نواكشوط وعدد من مسؤولي وأطر القطاع.

#أضواء_ميديا