نادي القضاة الموريتانيين يرفض تدخلات تمس استقلال القضاء ويحذر من تداعيات خطيرة
أعلن نادي القضاة الموريتانيين رفضه القاطع لما وصفه بـ“التدخل السافر” والمساس باستقلال القضاء، من طرف وزير العدل، والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بولاية لبراكنة
وقال النادي، في بيان صادر عنه، إن هذه التصرفات تندرج ضمن ممارسات شهدتها الساحة القضائية مؤخرًا، وتعكس – بحسب البيان – فهمًا غير سليم لمكانة السلطة القضائية وخصوصيتها الدستورية.
وأوضح النادي أنه اطّلع على ما تعرّض له رئيس ديوان التحقيق بمحكمة ولاية لبراكنة، القاضي يعقوب أحمد المصطفى، من ضغوط غير مشروعة من شأنها المساس باستقلال القضاء، مورست عليه من طرف المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى محكمة الاستئناف بالولاية.
وأضاف أن هذه الضغوط تمثلت في اتصالات هدفت إلى حمل قاضي التحقيق على البت في طلب حرية مؤقتة معروض عليه خارج أوقات الدوام الرسمي، بذريعة تنفيذ أوامر صادرة عن وزير العدل، وهو ما رفضه القاضي المعني.
وأعرب نادي القضاة عن استغرابه من إيفاد بعثة تفتيشية من المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، برئاسة المفتش العام، انتهت إلى توجيه استفسار للقاضي بدعوى امتناعه عن تنفيذ أوامر “رئيسه”، رغم أن قاضي التحقيق – حسب البيان – بادر إلى معالجة الملف في أول يوم دوام رسمي، ووفق الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأدان النادي بشدة ما اعتبره “تصرفات خطيرة” صادرة عن المفتش العام للإدارة القضائية والسجون، والمدعي العام لدى استئنافية لبراكنة، ووزير العدل، معتبرًا أنها تشكل مساسًا جسيمًا باستقلال القضاء، ومحذرًا من خطورة هذه الممارسات وما قد يترتب عليها من انعكاسات سلبية على مستقبل دولة القانون والمؤسسات.
كما أعلن نادي القضاة تضامنه الكامل مع رئيس ديوان التحقيق، مشيدًا بتصرفه بوصفه قاضيًا جالسًا مستقلاً، ملتزمًا بالقانون، ومحترمًا للإجراءات والآجال القانونية، مؤكّدًا عزمه اتخاذ الإجراءات التصعيدية المناسبة، وعدم التهاون في مواجهة أي مساس باستقلال القضاء.
وأكد النادي أن مكتبه التنفيذي سيظل في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات القضية، ولن يتردد في اتخاذ ما يراه مناسبًا من خطوات وإجراءات نضالية دفاعًا عن استقلال القضاء ومكانته الدستورية.
