وزارة المالية تطلق ورشة لتفعيل الوسم المناخي في الميزانية العامة وتدقيق الأثر البيئي للاستثمارات
أكد الأمين العام لوزارة المالية، ديالو مامادو عبدولاي، أن التعميم رقم 006 الصادر في ديسمبر الماضي بشأن الوسم المناخي للميزانية يمثل ركيزة أساسية لإدماج البعد البيئي في السياسات المالية، مشدداً على بدء التطبيق التدريجي لتقييم الأثر البيئي ضمن مراحل برمجة وتنفيذ النفقات العمومية، لا سيما في قطاع الاستثمار.
وأوضح الأمين العام، خلال افتتاحه اليوم الأربعاء في نواكشوط لورشة تكوينية حول آلية التصنيف الميزانوي المناخي، أن هذا التوجه يندرج ضمن مسار إصلاحي شامل يهدف إلى تحسين جودة الإنفاق العام وتعزيز شفافيته، تماشياً مع المكونة الثانية من برنامج رئيس الجمهورية “طموحي للوطن” الرامي إلى بناء اقتصاد قوي ومستديم.
وأشار خلال كلمته إلى أن الوزارة اعتمدت أدوات ومنهجيات حديثة لمواكبة متطلبات الاستدامة المالية والمساءلة، مؤكداً أن المرحلة الراهنة تفرض تنسيقاً وثيقاً بين كافة الفاعلين في المنظومة المالية لضمان إدماج المعايير المناخية بشكل منهجي في تخطيط وتقييم المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وتهدف هذه الورشة إلى ترسيخ مقاربة تجعل الاعتبارات البيئية جزءاً أصيلاً من دورة حياة المشاريع العمومية، مما يساهم في حماية الموارد الوطنية وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المناخية العالمية.
