وزارة المالية تستهل تنفيذ ميزانية 2026 برؤية إصلاحية وتوقعات بنمو اقتصادي واعد

أعطت وزارة المالية الموريتانية إشارة الانطلاق لتنفيذ الميزانية العامة لسنة 2026، معلنة عن تفاؤلها بمستقبل الأداء الاقتصادي للبلاد، حيث تشير التوقعات الرسمية إلى قفزة في معدل النمو لتصل إلى 5.1 بالمائة، مدفوعة بآفاق إنتاج الغاز وانتعاش الصناعات الاستخراجية.

وأكدت الوزارة في وثيقة توجيهية أن الميزانية الحالية تمثل تحولاً جوهرياً في نظام التسيير المالي، حيث يتم اعتماد مقاربة ميزانية البرامج لأول مرة بشكل كامل، وهي الخطوة التي تهدف إلى تحويل الإنفاق العام من مجرد بنود حسابية إلى أداة لتحقيق نتائج تنموية ملموسة وربط التمويلات بمؤشرات أداء دقيقة وقابلة للقياس.

ويشير التعميم الصادر عن الوزارة إلى أن هذا التحسن الملحوظ في نسبة النمو، مقارنة بنحو 4.1 بالمائة في العام الماضي، يأتي رغم استمرار الأزمات الاقتصادية التي تضرب العالم، مما يعكس مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على الاستفادة من موارده الطبيعية والغازية المتنامية لتعزيز الدخل القومي.

كما شددت الوزارة على أهمية إدماج كافة المشاريع الممولة خارجياً ضمن النظام المعلوماتي الرشاد، معتبرة أن هذه الخطوة ستضمن أعلى مستويات الشفافية في تتبع مسارات التمويل، وتضمن توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين، بما يواكب الطموحات الاقتصادية المعلنة لسنة 2026.