النائب العيد محمدن يهاجم قرار ضرائب الهواتف ويصفه بـ “المرتجل” وقصير النظر
انتقد النائب البرلماني العيد ولد محمدن قرار فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة في موريتانيا، واصفاً الخطوة بأنها كانت مرتجلة في جميع أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر ولد محمدن، في تدوينة نشرها عبر حسابه، أن هذا القرار يعكس خيارات مالية واقتصادية تتسم بقصر النظر، لينضم بذلك إلى أصوات برلمانية أخرى من الأغلبية والمعارضة أعلنت رفضها لهذه الجبايات الجديدة التي استهدفت قطاع الهواتف.
وتحولت قضية ضرائب الهواتف إلى قضية رأي عام تتصدر المشهد المحلي في الأيام الأخيرة، تزامناً مع استمرار الاحتجاجات التي ينظمها باعة الهواتف في الأسواق رفضاً لما وصفوه بالأعباء المالية الإضافية التي ستؤدي إلى ركود نشاطهم.
في المقابل، تمسكت الحكومة بموقفها المدافع عن القرار؛ حيث صرح الناطق الرسمي باسمها الأسبوع الماضي بأن الهدف الأساسي هو تنظيم سوق الهواتف وليس الجباية فحسب. وأوضحت الحكومة أن الضرائب المفرضة تتناسب مع قيمة الجهاز، مشيرة إلى أنها تبدأ من مبالغ رمزية لا تتجاوز 250 أوقية للهواتف البسيطة، بينما ترتفع لتشمل الهواتف الذكية والفاخرة.
