ولد مدو يعلن انتقال كافة القطاعات الوزارية إلى مقار حكومية لتعزيز هيبة المؤسسات
أكد وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو، أن جميع القطاعات الوزارية ستستقر قريباً في مبانٍ تابعة للدولة، معلناً عن نقل ثلاثة قطاعات متبقية إلى مقر الحكومة القديم خلال الأسبوع الجاري، وذلك في إطار خطة شاملة لإنهاء الاعتماد على المباني المستأجرة.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس رمزية الدولة وتمكين مؤسساتها من العمل في بيئة ملائمة تعكس مكانتها السيادية، مشيراً إلى أن التوجه الحالي يسعى لأن تكون مقار السلطة حاضرة في أذهان الناس من خلال منشآت حكومية دائمة، مع احتمال بقاء بعض الإدارات الفرعية في مقار مستأجرة بشكل مؤقت.
واستعرض ولد مدو النجاحات التي تحققت في هذا المسار خلال السنوات الأخيرة، حيث تم توفير مقار رسمية لكل من الجمعية الوطنية والمجلس الدستوري، بالإضافة إلى تشييد مجمعات إدارية كبرى مخصصة للوزارات، مؤكداً أن هذه التوسعات العمرانية ستشمل قريباً السلطات الضبطية ومؤسسة زعامة المعارضة الديمقراطية.
وأشار الناطق باسم الحكومة إلى أن الوضعية السابقة كانت تعاني من تشتت الهيئات الدستورية والتشريعية والتنظيمية في مبانٍ خاصة، وهو ما تم تجاوزه عبر مسار طويل من البناء والتجهيز، مما يساهم في تعظيم كيانات الدولة وترسيخ حضورها المؤسسي بشكل يتناسب مع تطلعات الإصلاح الإداري.
