مالي تُنشئ شركة حكومية لإدارة حصص الدولة في شركات التعدين

أعلنت الحكومة المالية عن إنشاء شركة مملوكة للدولة تتولى إدارة حصصها في شركات التعدين، في خطوة تندرج ضمن جهود تعزيز مشاركة الدولة في القطاع المنهجي للموارد المعدنية.

وأفادت وسائل إعلام أن الشركة الجديدة، التي تحمل اسم “سوباميم”، سيكون رأس مالها مملوكًا بالكامل للدولة المالية، وستُعنى باقتناء وإدارة حصص الحكومة في شركات التعدين العاملة في البلاد.

ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق قانون المناجم الجديد الذي أُقر عام 2023، والذي رفع حصة الدولة والجماعات المحلية في الشركات المنجمية إلى 35% بدلًا من 20% سابقًا، كما أسهم في زيادة إيرادات الدولة من شركات الذهب بنسبة 52.5% خلال عام 2024.

وتُعد مالي من أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، حيث تنشط في مناطقها الغربية والجنوبية الغنية بالذهب شركات دولية من بينها بارك جولد، وبي تو غولد، وريزولوت مايننج، وإنديفور مايننج، وهامينغبرد ريسورسز.

وسبق لمالي أن أنشأت في عام 2022 شركة حكومية أخرى باسم “سوريم”، تُعنى باستكشاف وتطوير الموارد المعدنية، كما تم الشهر الماضي تعيين مسؤول تنفيذي سابق في شركة بارك جولد مستشارًا خاصًا للرئاسة للإشراف على قطاع التعدين.